عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الخميس 10 أفريل 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت رئيسة ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات في البداية أنّ قطاع التجارة الالكترونية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وقدّمت جملة من المؤشرات المرتبطة بالدفع الالكتروني خلال سنة 2024، مبيّنة أنّ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني بلغ 1126 موقع واب تجاري وخدماتي نشيط، كما بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 2,20 مليون معاملة مسجّلة زيادة بنسبة %13,4 مقارنة بسنة 2023. كما قدّمت إحصائيات حول عدد عرائض المستهلكين الواردة على مصالح الوزارة والمتعلّقة بالاقتناءات عن طريق المواقع الإلكترونية وخاصة منها صفحات التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وبيّنت أن عددها سنة 2024 بلغ 86 عريضة من بينها 37 مرتبطة بالاقتناء عن بعد، وتعلّق موضوعها بالأساس بعدم توافق المنتوج المسلّم مع الطلبية أو وجود عيوب بالمنتوج أو عدم الاعتراف بالضمان أو عدم تسليم أية وثيقة تثبت المعاملة التّجارية باستثناء وصل تسليم باسم شركة التوصيل.

كما أفادت ممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ قطاع التجارة الالكترونية في بلادنا منظّم بمقتضى اطار قانوني وتنظيمي ساري المفعول على غرار القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالـمبادلات والتجارة الالكترونية والذي تضمّن أحكاما تتعلّق بتنظيم العلاقة بين التاجر والحريف في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية المستهلك على الخط من خلال إقرار جملة من الحقوق مثل حق العدول عن الشراء وتمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، إضافة الى تحميل البائع جملة من الالتزامات من ذلك تمكين المستهلك من المعلومات المتعلقة بهوية البائع وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج. هذا بالإضافة الى إحداث إدارة مختصة في المجال صلب الوزارة وهي إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي.

وبيّنت ممثلة الوزارة أنه، رغم حزمة النصوص القانونية سالفة الذكر، تمّ تسجيل عدد من الإشكاليات في هذا الصنف من التجارة موزعة على ثلاثة مستويات منها ماهو رقابي مرتبط خاصة بصعوبة تحديد هوية البائع في الفضاء الرقمي و كذلك النقص في أعوان المراقبة المختصين، ومنها ما هو فنّي متمثل في صعوبة فرض عقوبات على المنصات الأجنبية ونقص في الوسائل التقنية، ومنها كذلك ما هو لوجستي يتعلّق بصعوبة الوصول إلى شركة التوصيل في ظل غياب إطار قانوني ينظم نشاط شركات نقل الطرود.