أفاد اليوم ناصر المهري الذي ينوب  أحد المتهمين الموقوفين في ملف التأمر على أمن الدولة خلال سماع طلباته أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الأرهاب بخصوص ملف  القضية، بتأخير المحاكمة  لسماع الدبلوماسيين الأجانب اللذين  تم ذكرهم  قاضي التحقيق  في تقرير ختم البحث.

وقد حضر حوالي 210 محامي لمواكبة الجلسة والترافع على موكليهم وقد تمسكوا بالمحاكمة الحضورية للمتهمين معارضين المحاكمة عن بعد.