قضت،  ليلة أمس، الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعامين سجنا في حق رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير بوكالة تهيئة الشريط الساحلي سابقا.

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تعلقت باستيلاء رجل الأعمال يوسف الميموني على الملك البحري لفائدة نزله مما تسبب في خسارة للدولة فاقت المليوني دينار،  وفق ملف القضية والأبحاث.