من المنتظر أن تنفّذ الجامعة العامة للفلاحة يوم الخميس 17 جويلية 2025، إضرابا قطاعيا شاملا يشمل كافة الدواوين والمنشآت والإدارات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار تصعيد احتجاجي للمطالبة بتفعيل جملة من الاتفاقات الاجتماعية.

ويأتي هذا التحرك بعد تأجيل الإضراب الذي كان مبرمجا ليوم 25 جوان المنقضي، عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف المتفاوضة، نصّ على دراسة المطالب العمالية ضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي: تطبيق اتفاق 6 فيفري، إصدار الأنظمة الأساسية السلكية والأنظمة الخاصة بالمؤسسات، وتسوية وضعيات التشغيل الهشّ.

وكانت جلسة التفاوض المنعقدة يوم 23 جوان بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بإشراف رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية حياة بن إسماعيل، قد أسفرت عن التزام مصالح وزارة الفلاحة بتوفير كافة المعطيات التوضيحية اللازمة لوزارة المالية ورئاسة الحكومة حول الملف بأكمله.

وتطالب الجامعة العامة للفلاحة بتسريع نسق التفاعل الرسمي مع هذه الملفات حفاظًا على استقرار المناخ الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الزراعي والمؤسسات ذات الصلة.