أصدرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 14 أوت 2025، منشورا (عدد 11 مؤرخ في 11 أوت 2025) يقضي بإنهاء العمل بوضع الأعوان على ذمة المنظمات النقابية، وإلغاء جميع التراخيص السابقة في الغرض، داعية المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم الأصلية.
ودعت الزنزري الوزراء وكتاب الدولة إلى الشروع فورا في حصر قائمات الأعوان بالوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية، ودعوتهم للعودة إلى مواقع عملهم، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد من يتخلف عن التنفيذ.
وأكد المنشور أن التفرغ النقابي وتأجير الأعوان على ذمة المنظمات النقابية، مع اعتبارهم في حالة مباشرة، يعدّ إجراء غير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويمثل امتيازا ماليا وعينيا لغير مستحقيه، بما يثقل ميزانيات الهياكل العمومية.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية صنفت هذه الممارسة كخطأ في التصرف يضر بالمصلحة العامة، مؤكدا ضرورة الالتزام الصارم بالتشريعات المنظمة للعمل الإداري والوظيفي.
