أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 8 جوان 2026، أحكاماً متفاوتة في قضية تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية مرتبطة بإسناد صفقة عمومية داخل المجمع الكيميائي فرع قفصة.
وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول سابق بالمجمع، فيما أدانت الرئيس السابق لإدارة الشراءات وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين. كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات في حق مقاول، إلى جانب خطايا مالية.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمجمع الكيميائي، استناداً إلى تقرير محاسباتي كشف عن إخلالات قانونية وإدارية شابت مسار إسناد إحدى الصفقات العمومية لفائدة مقاول خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، وذلك دون احترام التراتيب المعمول بها في قانون الصفقات العمومية.
ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ«استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، والمشاركة في ذلك»، طبقاً لأحكام التشريع الجاري به العمل.
موزاييك