وجّه اليوم عدد من نواب ولاية قفصة مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وإلى رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، دعوا فيها إلى عقد جلسة طارئة للنظر في وضعية قطاع الفسفاط. وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعٍ لطرح الإشكاليات التي تواجهها الشركة على المستوى التشريعي، بحضور مختلف الأطراف المعنية.
وتتضمّن المراسلة عرضًا لجملة من المعطيات المرتبطة بنشاط الشركة، حيث تشير إلى تسجيل صعوبات في الإيفاء ببعض الالتزامات المالية، من بينها صرف الأجور، إلى جانب ما تم وصفه بتراجع في نسق الإنتاج. كما وردت إشارات إلى تحديات لوجستية تتعلق بنقل الفسفاط من مواقع الاستخراج إلى وحدات المعالجة، إضافة إلى مسائل مرتبطة بصيانة المعدات وتوفر بعض المستلزمات التقنية.
كما تطرّقت الوثيقة إلى معطيات تخصّ الموارد البشرية داخل المؤسسة، من بينها وجود شغورات في بعض الخطط، إلى جانب صعوبات في تنظيم العمل داخل عدد من مواقع الإنتاج. وفي ما يتعلق بالعلاقات المهنية، أشارت المراسلة إلى تعثّر بعض مسارات التفاوض بين الإدارة والأعوان خلال فترات سابقة.
وعلى مستوى التعاملات الاقتصادية، تضمّنت المراسلة إشارات إلى التزامات مالية تجاه عدد من الشركاء، من بينهم المجمع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في ظل تسجيل مستحقات غير مسدّدة وفق ما ورد في نص الوثيقة.
