قضت، أمس، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، بسجن امرأة لمدة أربع سنوات، وذلك على خلفية تورطها في قضايا تحيل وبيع عقود عمل مزورة لشبان كانوا يعتزمون العمل بالخارج.
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت المتهمة في أفريل 2026، إثر تلقي شكايات من عدد من المتضررين، وذلك بعد الاشتباه في إدارتها مكتبا وهميا للاستشارات والتوظيف وسط مدينة القيروان.
وبعد مداهمة المكتب، تم غلقه وحجز عدد من الوثائق وجوازات السفر، إلى جانب حواسيب وهواتف، وفق المعطيات المتوفرة في الملف.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المتهمة استدرجت عشرات الشبان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأوهمتهم بقدرتها على توفير عقود عمل في عدد من الدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض الحالات إلى نحو 30 ألف دينار عن كل شخص.
كما كشفت المعطيات عن استعانتها بشريكة تقيم بالخارج، تم إدراجها بالتفتيش، للاشتباه في مشاركتها في عمليات التحيل وتوفير العقود الوهمية.