أصدر المجلس البنكي والمالي، مساء الإثنين، بيانًا على خلفية الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أيام 23 و24 و25 جوان 2026، أكد فيه أن جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026، وذلك طبقًا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026 والمتعلق بضبط الزيادات في الأجور.
وأشار المجلس إلى أن تنفيذ الإضراب يتزامن مع فترة صرف الأجور والجرايات، وخلاص الفواتير، وإنجاز مختلف العمليات المالية، وهو ما قد يؤثر في سير الخدمات البنكية.
ودعا المجلس نقابيي الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة، حفاظًا على استقرار المنظومة المالية الوطنية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لا سيما عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية، وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية، إلى جانب تأمين خدمات نقل الأموال وتوفير السيولة النقدية داخل الفروع البنكية، وذلك استنادًا إلى مذكرة صادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.
واعتبر المجلس أن الدعوة إلى الإضراب أصبحت “غير مبررة” بعد صرف الزيادات في الأجور وفق الأمر عدد 68 لسنة 2026، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل في حال تنفيذ الإضراب، بما في ذلك خصم أيام الإضراب من الأجر الشهري، ومن مختلف المنح المالية والامتيازات العينية الخاصة بالموظفين المشاركين في الإضراب.