قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم السبت، إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضي المعزول هشام بن خالد.

كما قررت أيضا إحالته في حالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته، من أجل تهم تتعلق بالاساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت، منذ يومين، بالاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد، وفق ما أفاد به المحامي كريم المرزوقي. 

وبين المرزوقي، في تدوينة على صفحته بفايسبوك، أن هذا القرار جاء إثر سماعه من قبل الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة في ثلاثة محاضر بحث منفصلة تتعلق كل واحد منها بتدوينة منشورة على حسابه على فيسبوك.

ومن جهته أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة إقدام أعوان أمن بالزي المدني على إيقاف القاضي هشام بن خالد واقتياده للبحث.

وطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف كافة التتبعات التي وصفها بـ”الباطلة” في حقه، تفعيلاً للضمانات الأساسية المخولة للقضاة.

ي.ش