أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لـإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بفتح تحقيق على خلفية شكاية تقدّمت بها شركة اللحوم ضدّ أحمد العميري، رئيس غرفة القصابين بتونس.
وتتعلّق الشكاية بشبهات الاستيلاء على أموال عمومية تعود إلى شركة اللحوم، كانت قد وُضعت على ذمته بموجب توكيلات من عدد من القصابين قصد التزوّد باللحوم المبرّدة المورّدة من الخارج.
كما تشير المعطيات إلى وجود شبهات تلاعب بمسالك التوزيع، عبر استغلال البطاقات الجبائية لبعض القصابين دون علمهم لاستخراج كميات من اللحوم من الشركة، بهدف المضاربة بها واحتكارها، خاصة وأنها مواد مدعّمة من الدولة، ثم بيعها في أماكن غير تلك المصرّح بها.
وبعد استكمال الأبحاث وإحالة المحضر، تم فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وعقب استنطاقه، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب، الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق أحمد العميري، وذلك من أجل جملة من التهم، من بينها غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي يتيحها النشاط المهني، والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وخيانة الأمانة الموصوفة، إلى جانب المشاركة في استغلال صفة شبه موظف عمومي للإضرار بمؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأس مالها، مقابل تحقيق منفعة شخصية دون وجه حق.
موزاييك