دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، منظوريها إلى مقاطعة المنصة الرقمية الجديدة التي تعتمدها وزارة التربية، وذلك إلى حين توفير ما وصفته بـ”الظروف الموضوعية الملائمة” لإنجازها.

واعتبرتؤ في بيان صدر اليوم، أن المنصة لا تزال في طور التجربة ولم تستكمل جاهزيتها، معتبرة أن اعتماد المنصة الجديدة تزامن مع اضطرابات في عدد من العمليات الإدارية والتربوية، من بينها التسجيل والنقل والتوزيع الآلي للتلاميذ والتوزيع البيداغوجي،

ورأت أن هذه الإشكالات تعكس، وفق تقديرها، “سوء إعداد وسوء تقدير” في إدارة المشروع، مطالبة وزارة التربية بمعالجة ما وصفته بالإخلالات التقنية وتوفير شروط الجاهزية والاستقرار والنجاعة قبل فرض المنصة.

كما حملت الوزارة مسؤولية ما قد ينجر عن الوضع الحالي من “تعطيل وإرباك لمصالح المؤسسات والإطار الإداري”.
وشددت على أنها لا تعارض خيار الرقمنة أو تطوير العمل الإداري، لكنها ترفض، فرض منظومة تعتبرها غير مكتملة على المؤسسات التربوية والإطارات الإدارية خلال فترة العودة المدرسية، وفق نص البيان.
واعتبرت أن الإطار الإداري يواجه أصلا صعوبات مرتبطة بنقص التجهيزات والموارد البشرية وتدهور البنية التحتية وارتفاع كلفة العودة المدرسية.

وحذرت من أن الأعطاب التي قالت إنها تشوب المنصة قد تزيد من تعقيد سير العمل داخل المؤسسات.