أعلنت جمعية المساءلة الاجتماعية اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، تلقيها قرارًا يقضي بتعليق نشاطها لمدة 30 يومًا، معبرة عن استنكارها لهذا القرار الذي اعتبرته “اعتداءً غير مبرر على حرية العمل المدني” ومسًّا بحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بشكل عادي ودون تضييق، خاصة في ما يتعلق بمساءلة هياكل الدولة والدفاع عن مبادئ دولة القانون والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأكدت الجمعية أنها مارست مختلف أنشطتها في إطار احترام القانون ومبادئ الشفافية، مشيرة إلى التزامها بجميع الإجراءات والترتيبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل منذ تأسيسها، إلى جانب حرصها على دعم مشاركة الشباب وتعزيز اهتمامهم بالشأن العام وترسيخ ثقافة المساءلة.
واعتبرت جمعية المساءلة الاجتماعية أن قرار التعليق لا يمكن فصله عن سلسلة القرارات التي طالت عددًا من مكونات المجتمع المدني، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن محاولات التضييق على الدور الذي تضطلع به الجمعيات في مساءلة مؤسسات الدولة والدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في صياغة سياسات عمومية أكثر عدلًا.
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على تمسكها بحقها في الدفاع عن نفسها، مؤكدة عزمها على الطعن في القرار عبر مختلف المسارات القانونية والقضائية المتاحة دفاعًا عن حقها في العمل الجمعياتي المسؤول.