قضت، أمس، الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس  بالحكم بـ8 سنوات سجنا في حق عدل منفذ و3 سنوات سجنا في حق زوجته.

ويأتي هذا الحُكم إثر ثبوت تهمة الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و297 من المجلة الجزائية.

وتفيد أطوار القضية باستيلاء عدل التنفيذ على مبلغ مالي محكوم به قضائيا قدره 150 ألف دينار.

كما قام بتنزيله في حساب زوجته التي لم تبلّغ السلطات الأمنية رغم علمها بفساد مصدر الأموال.

الفصل 32 من المجلة الجزائية : 

يعد مشاركا ويعاقب بصفته تلك :

أولا : الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية

ثانيا : الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلاتأو غير ذلك من الوسائل التي شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل

ثالثا : الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوباتالخاصة المقررة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتأمرين عليها ارتكابها او استجلابها بالفعل

رابعا : الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،

خامسا : الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أوالاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية 



الفصل 297 من المجلة الجزائية 

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من الكتايب المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما لم تسّلم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معيّن بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرّفين فيها أو من هي بأيديهم. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير  يومه لصاحب الشيء المختلس أو وليّا أو وصيّا أو ناظرا أو مقدّما أو مؤتمنا أو متصرّفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما به.