أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور.
وأعربت الجامعة، في بيان، عن انشغالها إزاء ما وصفته بـ”الممارسات والضغوط ومحاولات التأثير” على حرية الموظفين في التعبير عن مواقفهم النقابية واختيارهم المشاركة في الإضراب، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل مساسًا بالحرية النقابية والضمانات التي يكفلها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل.
ودعت إلى توفير الضمانات القانونية والتنظيمية التي تضمن للعاملين ممارسة حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة، كما حثّت منظوريها على الالتزام بالتراتيب القانونية المنظمة للإضراب والمشاركة فيه بصفة واعية ومسؤولة.
ويأتي هذا البيان في وقت تتمسك فيه الجامعة بتنفيذ الإضراب القطاعي أيام 23 و24 و25 جوان 2026، احتجاجًا على تعطل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادات في الأجور.
موزاييك