أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بالاحتفاظ بستة أشخاص على ذمة التحقيق، في قضية تتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري داخل المندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي عيسى القاسمي.
وأوضح المصدر ذاته أن الموقوفين يشملون ثلاثة إطارات بوزارة الفلاحة، وإطارا ببنك عمومي، إلى جانب فلاحين شقيقين.
وتعود أطوار القضية إلى معلومات وردت على النيابة العمومية تفيد بوجود إخلالات في صفقة تابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة بسليانة، ليتم تكليف فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بفتح تحقيق.
وكشفت الأبحاث عن وجود تلاعب في مشروع تنموي ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، كان موجها لفائدة 35 عمادة، حيث تم تسجيل عمليات تزويد وهمية تتعلق بتوزيع رؤوس أغنام على صغار الفلاحين.
كما تم رصد إخلالات في صفقة ثانية تخص الأعلاف، أُسندت لشقيقين، إلى جانب تقدير قيمة الأموال المتلاعب بها بمبالغ هامة كانت مخصصة لدعم الفئات الهشة وتنمية القطاع الفلاحي بالجهة منذ سنة 2021.
ووجّهت للمظنون فيهم جملة من التهم، من بينها غسل الأموال، والتهرب الضريبي، والاستيلاء على أموال عمومية، والإضرار بالإدارة، وذلك في إطار الأبحاث المتواصلة.
موزاييك