قررت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إرجاء النظر في المصادقة على مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث المحاضن ورياض الأطفال، وذلك لمزيد دراسة أحكامه والنظر في إمكانية الاستماع إلى هياكل أخرى، وفق ما تم تداوله خلال جلسة اللجنة المنعقدة الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الجلسة أحكام الباب الأول من مقترح القانون، واقترح عدد منهم الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بما يتلاءم مع مقتضيات قانون عطلة الأمومة والأبوة لسنة 2024.
كما تناولت النقاشات مسألة فتح الأقسام التحضيرية في رياض الأطفال والمدارس والكتاتيب، حيث دعا أعضاء اللجنة إلى اعتماد برامج بيداغوجية وكراسات شروط موحدة بين مختلف الوزارات المتدخلة، بهدف توحيد آليات المراقبة ومضامين التنشيط.
وتطرق النواب كذلك إلى تنظيم القطاع ومراقبة مؤسسات الطفولة التي تعمل خارج الأطر القانونية، إلى جانب مقترح دراسة إمكانية وضع سقف لأسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال، في ظل ما وصفه المتدخلون بارتفاع أسعار هذه الخدمات، خصوصاً في تونس العاصمة والمدن الكبرى.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة النظر في مقترح القانون بعد استكمال دراسة أحكامه والاستماع، عند الاقتضاء، إلى الهياكل المعنية.