نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية المتعلقة بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة، وقررت إثر الجلسة حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق.
وشهدت جلسة اليوم حضور قريرة بحالة سراح، حيث يُحاكم في القضية من أجل جملة من التهم، من بينها استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.