شدد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة ضمن ميزانية سنة 2027، على ضرورة الانتقال إلى مراجعة التشريعات المنظمة لقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة الاستراتيجية، ومنها مجلتا المحروقات والمناجم، بهدف تحقيق نقلة نوعية.
وقال بودربالة إن هذه القطاعات قادرة على لعب دور كبير في التنمية والانتعاش الاقتصادي المنشود، وأن تكون المحرك الأساسي والعمود الفقري لبناء اقتصاد وطني متماسك ومتين.
وأكد في هذا الصدد على البعد السيادي لما جاء به دستور 2022 بشأن ملكية الشعب التونسي لثروات الوطن.