قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل النظر في القضية المتّهم فيها رجال الأعمال شفيق جراية ولطفي عبد الناظر وعماد الطرابلسي إلى جلسة يوم 19 نوفمبر المقبل، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
ومثل شفيق جراية أمام القضاء، في حين أُحيل لطفي عبد الناظر بحالة فرار.
وتتعلّق القضية بشبهات فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث القضائية، وهي وقائع تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.