نظرت محكمة التعقيب بتونس، اليوم الخميس، في الطعون المقدمة في قضية «التآمر على أمن الدولة 1»، والبالغ عددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وجاء نظر محكمة التعقيب في القضية بعد إصدار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين.
وكانت الأبحاث في القضية قد انطلقت في فيفري 2023، وشملت أكثر من 40 متهما من بينهم سياسيون ورجال أعمال وغيرهم. وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 و45 عاما سجنا مع النفاذ العاجل في حق عدد من المتهمين، إلى جانب مصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
وتعلقت التهم الموجهة في القضية، وفق تصريحات سابقة أدلى بها المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومصادر قضائية أخرى لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة».
وات