أفاد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، مراد الحلومي، خلال مناقشة مشروع ميزانية مهمة مؤسسة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية يرفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ويحرص على أن تقوم علاقات البلاد على الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة.
وذكّر الحلومي بدعوة رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدة اتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يجعلها أكثر توازنا وعدلا.
وأكد أن رئيس الجمهورية يضطلع بضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، بما يشمل توجهاتها الخارجية، ويحرص على تعزيز تمثيلية تونس في المحافل الدولية وتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتنويع شراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية.
وأوضح المستشار أن رئيس الجمهورية يؤكد أهمية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وتوظيفها لفائدة الشعب التونسي، وضمان انعكاس القروض الخارجية إيجابا على التنمية الوطنية، مع إيلاء عناية خاصة بالتونسيين بالخارج وتحسين الخدمات القنصلية المسداة إليهم.
وفي ما يتعلق بميزانية المهمة، أشار الحلومي إلى أنها قُدّرت بـ248.576 مليون دينار، وتتوزع على ثلاثة برامج هي: الأمن القومي والعلاقات الخارجية، والأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، والقيادة والمساندة.