أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن جملة من الإجراءات الجديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود لفائدة أصحاب الدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سم³، وذلك في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وجاء هذا الإعلان في ردّ كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب، غسان يأمون، حيث أوضحت الوزيرة أن الحل المقترح يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية المقتناة قبل 1 جانفي 2025 والتي لا تتوفر على بطاقة رمادية، بما يسمح لأصحابها بالانتفاع بالتغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية.
وفي المقابل، يبقى إبرام عقود التأمين بالنسبة للدراجات التي تم تسويقها بعد هذا التاريخ مشروطًا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية، وفقًا للتشريع الجاري به العمل.
كما أكدت الوزيرة أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد في أجل أقصاه عشرة أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة، الذي يتولى تحديد معلوم التأمين وإلزام الشركة المعنية بتوفير التغطية.
ويأتي هذا التوجه نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين، بهدف الحد من ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية.
كما تقرر توجيه ملفات رفض التأمين المتعلقة بالدراجات التي تفوق 50 سم³ إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، التي تتولى بدورها إما إحالتها إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدراجات المسجلة، أو إدراجها ضمن منظومة التوزيع التضامني بالنسبة للدراجات غير المسجلة.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على الدور الرقابي للهيئة العامة للتأمين في حماية حقوق المؤمن لهم، مؤكدة مواصلة متابعة الشكاوى والتدخل لمعالجة التجاوزات، إلى جانب توفير آليات رقمية مبسطة لتقديم العرائض وتسريع تسوية النزاعات.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الإشكاليات المرتبطة بتأمين الدراجات النارية في تونس، خاصة مع ارتفاع عدد الدراجات التي تفوق سعة 50 سم³.
وات