جدّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، شكري الجبري، التأكيد على أنّ الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح، في تصريح لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التونسي المقيم بالخارج يمكنه توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات، شرط أن يكون حاملًا للجنسية التونسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يومًا.
وأضاف أنّ السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل عشر سنوات، في صورة تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لبقية الشروط القانونية.
وأشار العميد شكري الجبري إلى أنّ المنتفع يمكنه الاختيار بين نظام الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحًا أنّ الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة من المعاليم، ويتيح الحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة.
وفي ما يتعلق بسقف قيمة الأغراض الشخصية ذات الصبغة غير التجارية، والمحدد بخمسة آلاف دينار، أكد المتحدث أنّ هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه سنة 2025.
وات