أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في شركة “الكرامة القابضة”، وقضت بسجن الرئيس المدير العام السابق للشركة وإطار قضائي سابق مدة 8 سنوات.
كما سلطت المحكمة عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات على قاضٍ سابق وعدد من المتهمين الآخرين، مقابل الحكم بعدم سماع الدعوى في حق مجموعة من المتهمين، من بينهم موظفون سابقون بالشركة.
وتتعلق القضية بملف تجاوزات شابت التصرف المالي والإداري في “الكرامة القابضة”، وانتهت الأبحاث فيه إلى إحالة عدد من المسؤولين والمتدخلين على القضاء، استنادا إلى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم استغلال الموظف العمومي لصفته لتحقيق منفعة غير مستحقة لنفسه أو للغير، أو إلحاق الضرر بالإدارة، سواء بصفة مباشرة أو من خلال المشاركة في تلك الأفعال.