رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، جميع مطالب الإفراج المقدّمة في القضية المتعلقة بوفاة النائب البرلماني السابق الجيلاني الدبوسي، في حقّ كلّ من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، إلى جانب طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس.

وقرّرت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 26 ديسمبر الجاري.

ومثُل ابن الفقيد الجيلاني الدبوسي أمام المحكمة، حيث قدّم حُجّة وفاة، وطلب تأخير الجلسة لتمكينه من استكمال إجراءات تتعلّق بالحقّ الشخصي.

ويُلاحَق المتهمون في هذه القضية بتهم تتعلّق بمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد، والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته، إضافة إلى الامتناع عن إنجاز واجب قانوني والمشاركة في ذلك.

موزاييك