ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، الأربعاء 27 مارس الجاري، بمقر الوزارة، اجتماعا خُصص لتقديم التقرير الفني للجنة العلمية المشتركة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة البيئة المكلفة بإعادة تصنيف مادة الفسفوجيبس وتثمينه.
وقد تم عرض مخرجات التقرير الفني وتمت المصادقة عليه بالأغلبية، وهو تقرير أعدته لجنة علمية تضم مختصين وجامعيين وخبراء في الميدان ويعرض نتائج دراسة 170 وثيقة نشرت خلال الفترة الممتدة بين 1995 و2023 والتي تتعلق بالتوصيف الفيزيائي والكيمائي والإشعاعي لمادة الفسفوجيبس إضافة إلى اللوائح والأطر القانونية المتعلقة بالتصرف وبتثمين هذه المادة.
كما يحتوي على قائمة شاملة للمراجع البيبلوغرافية المتعلقة بالتصنيف القانوني لهذه المادة وأمثلة لتثمينه في جميع أنحاء العالم في قطاعات متعددة على غرار الإسمنت ومواد البناء والطرقات وصناعة الأسمدة واستصلاح الأراضي الملحية.
كما يعتبر هذا التقرير دليلا مرجعيا لمراجعة تصنيف مادة الفسفوجيبس التونسي كمنتج يوفر فرصا عدة للتثمين ويمكن من إحداث مواطن شغل جديدة.
هذا وأوصت اللجنة العلمية بضرورة مراجعة الإطار القانوني التونسي المنظم لمادة الفسفوجيبس بسحبه من قائمة المواد الخطرة وضرورة إعتباره كمنتج ” co-produit “.
كما أوصت اللجنة بالعمل على تحسيس جميع الاطراف المعنية بأهمية تثمين هذه المادة والشروع في استغلالها في مجالات متعددة مع القيام باستراتيجية وطنية لتثمينه.