استقطبت تونس استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار إلى موفى أفريل 2026، مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 25.7 بالمائة، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67.7 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023، بما يعكس تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي.

وإذا استمر هذا النسق من تدفق الاستثمارات، فمن المنتظر أن تتمكن تونس من بلوغ الهدف المحدد لسنة 2026 والمقدر بـ4 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية، بين مشاريع جديدة ومشاريع توسعة.

وشملت هذه التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الحافظة المالية، حيث ارتفعت الأخيرة إلى 15.4 مليون دينار مقابل 4.5 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة استثنائية بلغت 238.4 بالمائة.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1288.5 مليون دينار، مقابل 1032.4 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 24.8 بالمائة، وبارتفاع نسبته 66.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

واحتفظ القطاع الصناعي بصدارة القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، باستثمارات بلغت 919.4 مليون دينار، أي ما يعادل 71.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مسجلًا نموًا بنسبة 56.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية باستثمارات قيمتها 241.9 مليون دينار، تمثل 18.8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، رغم تراجعها بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

كما سجل القطاع الفلاحي نموًا بنسبة 19.2 بالمائة ليستقطب استثمارات بقيمة 16.2 مليون دينار، في حين تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 35.7 بالمائة لتبلغ 111.1 مليون دينار مقابل 172.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي، خاصة مع الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي، في ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات المنتجة.

وات