إعداد : مرام الحمراني

قصر احمد باي، حكاية تبدأ من زمن كان فيه القصر عنوانا للنفوذ والهيبة، حين وُلد في قلب المرسى ليعكس صورة الحكم والسلطة في القرن التاسع عشر. ثم مرّت عليه سنوات طويلة تغيّر فيها كل شيء.
سنوات أثقلها الإهمال، وبهتت فيها ملامح المجد شيئا فشيئا، حتى صار المكان أقرب إلى ذاكرة منسية منه إلى معلم حيّ…
لكن القصة لم تنته هنا… فبين السقوط والنسيان، بقي القصر واقفا، كأنه ينتظر لحظة عودة… ومع محاولات الترميم والإحياء، بدأت فصول جديدة تُكتب من جديد. فصول تحاول أن تعيد إلى الجدران روحها، وإلى المكان قيمته التاريخية بين الماضي والحاضر، وبين النفوذ والإهمال ثم الإحياء، يبقى هذا القصر شاهدا على تاريخ لا يختفي… بل يتغيّر ويستمر..

قصر أحمد باي : ذاكرة عبر الزمن

يقع قصر أحمد باي الأول بالقرب من ساحة الصفصاف في المرسى، في منطقة كانت منذ القرن التاسع عشر فضاءً مفضّلًا لإقامة البايات الحسينيين خلال الفترات الصيفية. ولم يكن اختيار المرسى اعتباطيًا، بل ارتبط بطبيعتها الساحلية الهادئة وقربها من العاصمة، ما جعلها فضاءً يجمع بين الراحة والسلطة في الوقت نفسه.

لكن تاريخ القصر لا يرتبط فقط بأحمد باي أو بالعائلة الحسينية، بل يعود أيضًا إلى شخصية لعبت دورًا محوريًا داخل الدولة التونسية في القرن التاسع عشر، وهي شخصية جوزيف رافولد جوزيف راف سنة 1795 في تونس لعائلة من أصول جنوية. وكان والده قد وصل إلى البلاد في أواخر القرن الثامن عشر بعد أن أُسر في البحر، قبل أن يستقر في تونس ويعمل في بعض الحرف، ثم ينتقل إلى الترجمة داخل البلاط الحسيني. هذا القرب من دوائر الحكم منح الابن فرصة الدخول مبكرًا إلى عالم السياسة والإدارة.

في بداية القرن التاسع عشر، كانت تونس تعيش مرحلة دقيقة تتزايد فيها الضغوط الأوروبية، خاصة من فرنسا وبريطانيا، بالتزامن مع ضعف الدولة العثمانية. وفي هذا السياق، برز جوزيف راف كشخصية محورية داخل البلاط، بفضل إتقانه عدة لغات وقدرته على التفاوض مع القناصل الأوروبيين.
ومع وصول أحمد باي الأول إلى الحكم سنة 1837، دخلت تونس مرحلة إصلاحات كبرى شملت الجيش والإدارة والعلاقات الخارجية. وخلال هذه الفترة، أصبح راف أحد أهم الوسطاء بين الباي والقوى الأوروبية، وتولّى فعليًا مهام شبيهة بوزير الشؤون الخارجية، رغم أن منصبه الرسمي كان مختلفًا.

لم يكن نفوذ راف إداريًا فقط، بل تعزز أيضًا عبر المصاهرة مع العائلة الحسينية. فقد اعتنقت شقيقته “إيلينا رافو” الإسلام وأصبحت تُعرف باسم “للّا عائشة”، وتزوجت أحد أفراد العائلة الحاكمة المرتبطين بمصطفى باي، أحد أسلاف أحمد باي الأول. هذه المصاهرة سمحت لجوزيف راف بالتحول من مجرد موظف داخل البلاط إلى شخصية قريبة من مركز القرار السياسي.
وخلال مسيرته، عاصر راف خمسة بايات وهم حسين باي الثاني ومصطفى باي وأحمد باي الأول ومحمد باي ومحمد الصادق باي. وهو ما يعكس حجم استمرارية نفوذه داخل الدولة رغم تغيّر الحكام.
كما شارك في بعثات دبلوماسية مهمة، من بينها بعثة إلى بريطانيا سنة 1846، وهي السنة نفسها التي أصدر فيها أحمد باي قرار إلغاء العبودية في تونس، ليصبح بذلك أول حاكم عربي ومسلم يتخذ هذا القرار رسميًا. وقد اعتُبر ذلك جزءا من سياسة إصلاحية أراد من خلالها أحمد باي تقديم صورة حديثة عن الدولة التونسية أمام أوروبا.
إلى جانب ذلك، حافظ جوزيف راف على علاقاته القوية بأوروبا، حيث نال لقب “كونت” من مملكة سردينيا، وتحصل على أوسمة من فرنسا والكنيسة الكاثوليكية، في وقت كانت فيه تونس تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين استقلالها الداخلي وضغط القوى الأجنبية.

داخل هذا السياق السياسي، كان القصر يعكس صورة السلطة والنفوذ. فالوصول إلى الشقق الخاصة بالباي يبدأ من فناء المدخل، حيث تفتح قاعة واسعة ذات سقف مقبب، تقود إلى درج رخامي يؤدي إلى الطابق العلوي. هناك، تتوزع غرف النوم والصالونات حول فناء داخلي مغطى ببلاط إسباني، بينما تسمح النوافذ العالية بدخول الضوء الطبيعي إلى مختلف الأجنحة
أما “غرف الدولة” الموجودة في مستوى المدخل، فكانت مخصصة لاستقبال الوفود والشخصيات الرسمية. وتمتزج داخلها الزخارف التونسية التقليدية مع التأثيرات الباروكية الأوروبية، في انعكاس واضح لمرحلة أرادت فيها الدولة الحسينية الظهور بصورة عصرية دون التخلي عن هويتها المحلية
لكن أكثر ما بقي حاضرًا في الذاكرة الشعبية هو سرّ الممر حيث تقول الرواية المتداولة إن أحمد باي الأول تزوّج أختين في الوقت نفسه، وكانت كل واحدة منهما تجهل وجود الأخرى. ولتفادي اكتشاف هذا السر، يُقال إن ممرًا داخليًا سريًا أُنشئ داخل القصر، يربط بين جناحين مختلفين، ليسمح للباي بالتنقل بينهما بعيدًا عن الأنظار. ورغم أن هذه الحكاية لا تستند إلى وثائق تاريخية مؤكدة، فإنها بقيت متداولة بين أهالي المرسى والزائرين، وأصبحت جزءًا من هوية القصر نفسها. فالممر هنا لا يمثل مجرد عنصر معماري، بل يرمز إلى عالم القصور المغلق، حيث تختلط السلطة بالأسرار، والحياة السياسية بالتفاصيل الشخصية.
ومع مرور الزمن، تحوّل هذا الممر إلى جزء من الذاكرة الجماعية المرتبطة بالقصر، ليبقى شاهدًا على حكايات لم تُكتب في الوثائق الرسمية، لكنها استمرت حيّة في روايات الناس وتخيّلهم للمكان.

قصر أحمد باي الأول بين الإهمال وذاكرة لا تموت

شكّلت سنة 1942 نقطة التحول الكبرى في تاريخ قصر أحمد باي الثاني. ففي تلك السنة، توفي أحمد باي الثاني، آخر من اتخذ القصر مقرًا للإقامة وأشرف على بعض أشغاله المعمارية. وبرحيله، انتهت آخر علاقة مباشرة بين القصر والعائلة الحسينية، ليدخل المعلم في مرحلة طويلة من العزلة والتراجع.
في تلك الفترة، كانت تونس تعيش تحت الحماية الفرنسية، وكانت السلطة الحقيقية قد انتقلت تدريجيًا من الباي إلى الإدارة الاستعمارية. ومع تقلّص الدور السياسي للبايات، فقدت القصور الحسينية جزءًا كبيرًا من أهميتها، ولم تعد تُعامل كرموز سلطة كما في القرن التاسع عشر.

بعد وفاة أحمد باي الثاني، لم يعد القصر فضاءً مفعما بالحياة كما كان سابقًا. القاعات التي كانت تستقبل الوفود والشخصيات الرسمية أصبحت مغلقة، والشقق التي كانت تعجّ بالحركة دخلها الصمت. ومع مرور السنوات، بدأت آثار الإهمال تظهر تدريجيًا على المكان
في البداية، كان التدهور بطيئًا وغير واضح، لكن غياب الصيانة الدورية جعل عناصر القصر المعمارية تتآكل عامًا بعد عام. الأسقف بدأت تتشقق، والزخارف الجصية الثقيلة فقدت أجزاء منها، فيما تضررت الأرضيات والجدران بفعل الرطوبة وتسرب المياه.
أما الفناءات الداخلية التي كانت يومًا مصدر الضوء والحياة داخل القصر، فقد أصبحت فضاءات مهجورة يغلب عليها الصمت والفراغ. حتى الشرفات الحديدية والدرج الرخامي، اللذان كانا يعكسان فخامة المكان، تأثرا بعقود طويلة من الإهمال.
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة بعد استقلال تونس سنة 1956، تغيّرت أولويات الدولة. ففي ظل بناء مؤسسات الدولة الحديثة، لم تكن المحافظة على القصور التاريخية ضمن الأولويات الأساسية، وهو ما عمّق عزلة القصر أكثر.
وبمرور الوقت، تحوّل القصر من رمز للنفوذ إلى مبنى منسيّ داخل المدينة. كثير من سكان المرسى كانوا يمرّون بجانبه دون معرفة حقيقية بتاريخه، بينما بقيت بعض الحكايات المرتبطة به، مثل “سرّ الممر”، حاضرة فقط في الذاكرة الشعبية.
وفي التسعينيات وبداية الألفينات، وصلت حالة التدهور إلى مستويات خطيرة. فقد أصبحت أجزاء من القصر مهددة بالسقوط، وتعرّضت بعض فضاءاته للتخريب، في حين فقدت أجزاء أخرى من زخارفها الأصلية التي تعود إلى إضافات جوزيف راف والعائلة الحسينية.
هذا الوضع جعل القصر يبدو، في نظر بعض الجهات الاستثمارية، مجرد “عقار مهمل” يمكن استغلاله اقتصاديًا. وهكذا، وفي سنة 2006، ظهر مشروع لتحويله إلى مركز تجاري تابع لمؤسسة مالية. لم يكن هذا المشروع مجرد تغيير في استعمال المكان، بل كان يهدد بمحو هوية القصر بالكامل. فتنفيذ المشروع كان سيؤدي إلى إزالة أجزاء من المعالم الأصلية وطمس الإضافات التاريخية المرتبطة بجوزيف راف والعائلة الحسينية وتغيير الفضاءات الداخلية التي تعود إلى القرن التاسع عشر وتحويل القصر من معلم تاريخي إلى فضاء استهلاكي حديث.
كما كان الخطر أكبر من مجرد هدم معماري، لأن القصر بُني فوق بقايا قصر “العبدلية” الحفصي، ما يعني أن أي تدخل عشوائي كان سيؤدي أيضًا إلى طمس طبقات تاريخية أقدم تعود إلى قرون سابقة. لكن هذه المرحلة شكّلت أيضًا بداية الوعي الحقيقي بخطورة ما يحدث.
فقد تشكّلت جبهة معارضة ضمّت بلدية المرسى والمعهد الوطني للتراث ومكونات من المجتمع المدني والمهتمين بالتراث حيث كان هدفهم الأساسي انتزاع القصر من منطق الاستثمار التجاري ووضعه تحت حماية الدولة.
هذه التحركات لم تكن سهلة، لأن القصر في تلك الفترة كان يُنظر إليه كمبنى فاقد للقيمة العملية، لكن الضغط المتواصل نجح في إيقاف المشروع، ثم الحصول على قرار رسمي بتصنيف القصر كمعلم تاريخي.
كان هذا القرار نقطة فاصلة في تاريخ القصر، لأنه وفّر له حماية قانونية من الهدم أو التغيير الجذري، وأنقذه فعليًا من الاختفاء. ورغم ذلك، بقيت آثار الإهمال واضحة. فالتصنيف القانوني لم يكن كافيًا وحده لإعادة الحياة إلى المكان، بعد أكثر من ستة عقود من التدهور البطيء.
وهكذا، تحوّل القصر إلى صورة تختصر تناقضًا مؤلمًا، معلم يحمل ذاكرة قرن كامل من التاريخ، لكنه في الوقت نفسه يحمل آثار النسيان الطويل الذي كاد أن يمحو تلك الذاكرة نهائيًا.

قصر أحمد باي الأول : من الإهمال إلى البعث من جديد

لم تكن مرحلة الترميم في قصر أحمد باي الأول مجرد عملية إصلاح لجدران متصدعة أو زخارف متآكلة، بل كانت محاولة لإعادة بعث وإحياء لذاكرة كاملة كادت تختفي بعد عقود طويلة من الإهمال والنسيان.

فبعد وفاة أحمد باي الثاني سنة 1942، فقد القصر آخر صلة مباشرة له بالعائلة الحسينية، ودخل تدريجيًا في مرحلة عزلة طويلة استمرت أكثر من ستين سنة. وخلال تلك العقود، لم يعد المكان يعيش الحركة التي عرفها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين كانت قاعاته تستقبل الضيوف والشخصيات السياسية، وتتحرك داخله الحياة اليومية للعائلة الحاكمة.
ومع مرور السنوات، بدأت آثار الزمن تظهر بوضوح على المعلم. الرطوبة تسربت إلى الجدران، أجزاء من الأسقف تضررت، والزخارف التي كانت تعكس فخامة المكان فقدت جزءًا كبيرًا من تفاصيلها. حتى الفناءات الداخلية التي كانت تسمح بدخول الضوء والهواء إلى القصر، تحولت إلى فضاءات صامتة يغلب عليها الإهمال.

لكن أخطر مرحلة عاشها القصر كانت سنة 2006، حين أصبح يُنظر إليه كمجرد “عقار مهمل” يمكن استغلاله اقتصاديًا. ففي تلك الفترة، ظهر مشروع لتحويله إلى مركز تجاري تابع لمؤسسة مالية، وهو مشروع لم يكن يعني فقط تغيير وظيفة المكان، بل كان يهدد بهدم جزء كبير من هويته التاريخية والمعمارية.
فالقصر لم يكن مجرد بناء قديم، بل فضاء يحمل داخله طبقات متعددة من تاريخ تونس. فمن جهة، بُني فوق بقايا قصر “العبدلية” الحفصي، ومن جهة أخرى شهد إضافات مرتبطة بجوزيف راف والعائلة الحسينية خلال القرن التاسع عشر، ثم تحولات أخرى في عهد أحمد باي الثاني خلال القرن العشرين. لذلك، فإن أي تغيير جذري كان سيؤدي إلى طمس جزء من ذاكرة المكان بالكامل.

هذا الخطر دفع عدة أطراف إلى التحرك، من بينها بلدية المرسى والمعهد الوطني للتراث ومكونات من المجتمع المدني، التي اعتبرت أن القصر ليس مجرد ملكية خاصة، بل جزء من التراث التاريخي للمدينة. وقد نجحت هذه التحركات في إيقاف المشروع والحصول على قرار تصنيف القصر كمعلم تاريخي، وهو القرار الذي أنقذه فعليًا من الهدم أو التحويل الجذري.
ورغم هذا التصنيف، بقي القصر لسنوات في وضع صعب. فالحماية القانونية لم تكن كافية وحدها لإعادة الحياة إلى مكان استنزفته عقود من الإهمال. واستمرت الجدران تحمل آثار التآكل، بينما ظلت أجزاء من الفضاءات الداخلية بحاجة إلى تدخل عاجل.
ثم جاءت سنة 2021، التي مثّلت نقطة تحول جديدة في تاريخ القصر. ففي تلك المرحلة، انتقلت العهدة إلى مجموعة من المولعين بالتراث، من بينهم صاحب القصر محمود الرديسي، في محاولة لإطلاق مشروع إحياء يعيد الاعتبار لهذا المعلم التاريخي.

وكان الهدف من المشروع يتجاوز فكرة “الترميم” بالمعنى التقليدي، إذ تم التفكير في إعادة القصر إلى الحياة كفضاء ثقافي وسياحي يعكس هويته الأصلية، ويحافظ في الوقت نفسه على طابعه المعماري والتاريخي.
غير أن هذه المهمة لم تكن سهلة. فالقصر الذي عاش أكثر من ستة عقود دون صيانة حقيقية، أصبح يحتاج إلى تدخلات دقيقة جدا. بعض الأسقف كانت مهددة بالانهيار، والزخارف الجصية الثقيلة أصبحت هشّة، كما تضررت الأرضيات والأبواب والنوافذ بفعل الزمن والرطوبة.
وكان التحدي الأكبر يتمثل في كيفية ترميم القصر دون فقدان روحه الأصلية. فالمكان لا ينتمي إلى حقبة واحدة، بل يجمع داخله مراحل تاريخية متداخلة، من الآثار الحفصيّة القديمة إلى الإضافات الأوروبية التي أدخلها جوزيف راف، وصولا إلى التغييرات المرتبطة بالعائلة الحسينية. لذلك، كان المطلوب ترميما يحافظ على كل هذه الطبقات دون أن يمحو أي جزء منها.
كما حمل مشروع الإحياء بعدا رمزيا أيضا، إذ سعى القائمون عليه إلى إعادة ربط القصر بصورة أحمد باي كأحد رموز الإصلاح في تونس، خاصة مع ارتباط اسمه بإلغاء العبودية سنة 1846 والانفتاح على أوروبا. ومن هنا ظهرت فكرة تحويل القصر إلى فضاء ثقافي يعكس هذا التاريخ بدل اختزاله في مجرد معلم مهجور.ورغم أن المشروع حصل على التراخيص القانونية من المعهد الوطني للتراث وبلدية المرسى والوزارات المعنية، فإنه بقي يواجه عدة تعطيلات، ما جعل عملية الإحياء تسير ببطء.

ومع ذلك، فإن مجرد الحديث اليوم عن “ترميم” قصر أحمد باي يُعتبر تحولا كبيرا مقارنة بالمراحل السابقة التي كان فيها مهددا بالاختفاء. فبعد أن كان المكان يعيش سنوات طويلة من الصمت والنسيان، عاد اسمه يُطرح من جديد كجزء من ذاكرة المدينة وتاريخها.
وهكذا، يقف القصر اليوم بين آثار الماضي ومحاولات الإحياء، حاملاً فوق جدرانه آثار قرنين من التحولات، وكأنه يرفض أن يتحول إلى مجرد ذكرى، ويصرّ على البقاء شاهدًا على زمن لم ينته تماما.قصر أحمد باي حكاية بدأت ببناء يروي نفوذ زمن ومرّت بسنوات أثقلها الإهمال والنسيان ثم عادت لتُكتب من جديد… بترميم يعيد الحياة بين جدرانه، سكنت الذاكرة وسقط بعض منها… ثم نُفض عنها الغبار من نشأة إلى تدهور… ثم إلى إحياء يبقى القصر شاهدا على زمن يتغيّر… ولا يختفي…

ملاحظة : صورة المقال الرئيسية تم توليدها بالذكاء الاصطناعي

*طالبة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار