أجّلت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، النظر في القضية المتعلقة بالعضو السابق بحركة النهضة وأمين مال جمعية «نماء تونس» عبد الكريم سليمان، إلى جانب عضوين آخرين من الجمعية، إلى جلسة لاحقة، كما رفضت مطلب الإفراج عن أحد المتهمين.
وتتعلق القضية بشبهات مالية تلاحق المتهمين، من بينها غسل وتبييض الأموال وتلقي تمويلات مالية كبيرة من جهات أجنبية بطرق غير قانونية، وذلك عبر الواجهة الجمعياتية، وفق ما ورد بملف القضية ونتائج الأبحاث والتحقيقات المنجزة في الغرض.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر، في وقت سابق، بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين، على ذمة التحقيقات التي شملت، بالخصوص، التدقيق في الحسابات المالية لجمعية «نماء تونس» وتتبع حركة الأموال والتدفقات المالية المرتبطة بها، إلى جانب البحث في صلات عدد من الشخصيات بالجمعية ومصادر التمويل التي تلقتها.