قرّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بداية من اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة بـ15 بالمائة على مستوى التوزيع بالجملة و15 بالمائة على مستوى التوزيع بالتفصيل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الهوامش تُحتسب على أسعار الشراء الصافية المضمنة بالفواتير، مع تحديد أسعار قصوى للبيع للعموم حسب سعة القارورة.
وحددت الوزارة السعر الأقصى لقارورة المياه سعة نصف لتر بـ600 مليم، وقارورة اللتر الواحد بـ800 مليم، فيما يبلغ السعر الأقصى للقارورة سعة 1.5 لتر 850 مليما، وقارورة سعة لترين 950 مليما.
ودعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى التعامل عبر مسالك التوزيع المنظمة، وتسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام الشروط والبيانات القانونية المستوجبة.
كما شددت على ضرورة الاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عمليات المراقبة التي تُجرى بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل، مؤكدة أن كل مخالفة لهذا القرار ستتم معاينتها وتتبع مرتكبيها وزجرها وفقا للتشريع الجاري به العمل.