اتخذت قضية طفلة ال16 سنة التي تعرّضت للاعتداء الجنسي بمنطقة الملاسين، منحى قضائيا جديدا، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أمس، قرارات بإيداع 10 متهمين السجن.
وشملت قرارات الإيداع 7 متهمين تمّ إيداعهم بالسجن المدني بالمرناقية، إلى جانب إيداع متهمين قاصرين بمركز إصلاح الأحداث، فيما تقرّر إيداع صاحبة المنزل الذي شهدت أبحاث القضية وقوع الاعتداء داخله بالسجن المدني بمنوبة.
في المقابل، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن الشخص الذي تولّى التوسط لكراء المنزل لمتهمين اثنين، بعد أن أظهرت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، أنه لم يكن على معرفة سابقة بهما، كما لم يكن يعلم عند إبرام عقد الكراء بأنهما محل تفتيش على ذمة القضية.
وتتواصل الإجراءات القضائية خلال الأيام المقبلة، إذ من المنتظر أن تُستأنف جلسات استنطاق عدد من المتهمين يومي 12 و21 أكتوبر الجاري، في انتظار استكمال سماع جميع الأطراف وإجراء المكافحات القانونية بينهم.
كما ينتظر أن يتم الاستماع إلى أقوال الضحية بمجرد تحسّن وضعها الصحي، باعتبار أن شهادتها تمثل أحد العناصر المنتظر اعتمادها ضمن بقية الأبحاث المتعلقة بالملف.