أصدرت منظمة أنا يقظ بيانا تحدثت فيه عن انتهاء آجال  تصريح رئيس الجمهورية بمكاسبه وعن الإجراءات المتبعة في هذه الحالة.

وفيما يلي نص البلاغ:

"سبق أن ذكّرت منظمّة أنا يقظ بتاريخ 21 أكتوبر 2022 في بيان صادر لها عن حلول أجال تجديد تصريح رئيس الجمهورية لمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاث سنوات على تولّيه لمنصب رئيس الجمهورية، إذ ينصّ الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،أنّه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستّين يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات.

وحيث أنّ آجال التصريح قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الان بمكاسبه في خرق واضح للقانون، فإن منظمة أنا يقظ:

تدعو إلى تطبيق القانون وإقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
تدعو رئيس الجمهورية إلى احترام القانون والالتزام به وتطبيقه و ذلك تماشيا مع تصريحاته المتعلّقة  بـ"تطبيق القانون على الجميع".

تعتبر أن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام.

كما تدعو المنظمة مجددا إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد إذ أنّ في مواصلة غلقها، تشجيعا على الفساد والإثراء غير المشروع ومساسا بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري."