أقرّت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجل الأعمال محمد فريخة، ووزير النقل الأسبق والقيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، وعدد من المتهمين الآخرين.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن عبد الكريم الهاروني عامين، ومحمد فريخة سبع سنوات، فيما حُكم على إطارين سابقين بمؤسسة عمومية بترولية بالسجن ست سنوات، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وتتعلق القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لمحمد فريخة بالمؤسسة العمومية البترولية.