قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المعروفة إعلامياً بملف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، إلى يوم 13 مارس الجاري، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع. كما رفضت المحكمة مطلب الإفراج عنها وبقية الطلبات المقدمة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته أن هيئة المحكمة قررت حجز القضية للنظر في المطالب الشكلية، مع تحديد موعد جديد للجلسة بطلب من فريق الدفاع.
وكانت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في ديسمبر الماضي، حكماً ابتدائياً بسجن عبير موسي لمدة 12 سنة في القضية ذاتها، فيما قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي بحالة سراح.
ويُذكر أن إيقاف عبير موسي في هذا الملف يعود إلى 3 أكتوبر 2023، أثناء توجهها لتقديم طعون ضد أوامر رئاسية لدى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد قررت إحالتها بحالة إيقاف، مقابل إحالة مريم ساسي بحالة سراح، على خلفية تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج، طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وات