وافقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، بالإجماع، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتين للخدمات الجوية، تربط الأولى تونس بسلطنة عُمان وتربط الثانية بينها وبين دولة الكويت. وتنظّم الاتفاقية الأولى الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما وراءهما، أما الثانية فتخص الخدمات الجوية بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.
وجاءت هذه الموافقة خلال جلسة عقدتها اللجنة اليوم الجمعة لمواصلة النظر في المشروعين، حسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وخلال النقاش، شدّد النواب على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظّم لقطاع النقل، وعلى أهمية إبرام اتفاقيات وشراكات تدعم الاستثمار وتحفّز التنمية وتوفّر فرص العمل وتخفّف من البطالة. كما نقلوا شكاوى المسافرين من مستوى خدمات النقل الجوي في المطارات التونسية، ودعوا إلى بلورة استراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بالقطاع على المدى البعيد، مع اعتماد حلول عاجلة للإشكاليات القائمة. وأكدوا كذلك أن من الضروري مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية الدولية وملاءمة التشريع الوطني معها، بما يطوّر قطاع الطيران المدني ويقوّي تنافسيته.
وفي ختام أشغالها، صادقت اللجنة بالإجماع على التقرير الموحّد بشأن المشروعين، وقررت إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.