قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه الأول للدورة النيابية العادية 2026-2027 المنعقد اليوم الاثنين بقصر باردو، إحالة تسعة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر، وتوجيه 143 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وذلك عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي.

وتتعلق مشاريع القوانين المحالة بالموافقة على اتفاقيات وعقود تمويل وضمان أبرمتها الجمهورية التونسية مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، للمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج في مجالي الماء والطاقة. وحسب بلاغ إعلامي صادر عن البرلمان، تتوزع هذه المشاريع كما يلي:

في مجال الماء:

• اتفاق الضمان المبرم في 22 سبتمبر 2026 مع البنك الإفريقي للتنمية، المتعلق بقرض الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى (عدد 64/2026).
• اتفاقية البيع لأجل المبرمة في 10 ماي 2026 مع البنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في التمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة (منوبة) والقلعة الكبرى (سوسة) ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
• اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم في 28 أفريل 2025 مع البنك الأوروبي للاستثمار، المتعلق بالقرض التكميلي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة (عدد 67/2026).
• اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة في 19 فيفري 2026 مع الوكالة الفرنسية للتنمية، المتعلقة بالقرض التكميلي للشركة ذاتها لتمويل مشروع تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة (عدد 68/2026).
• عقد التمويل التكميلي المبرم في 28 أفريل 2025 مع البنك الأوروبي للاستثمار، للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب (عدد 69/2026).
• اتفاقية القرض المبرمة في 12 سبتمبر 2025 مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل البرنامج نفسه (عدد 70/2026).
• اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة في 19 فيفري 2026 مع الوكالة الفرنسية للتنمية، المتعلقة بالقرض التكميلي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل البرنامج ذاته (عدد 71/2026).

في مجال الطاقة:

• اتفاقية الضمان المبرمة في 15 جانفي 2026 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين قرمبالية وكندار (ELMED II).
• اتفاقية الضمان المبرمة في 6 جانفي 2026 مع المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، المتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي.

كما قرّر المكتب إعداد تقرير موحّد حول مشاريع القوانين عدد 64 و69 و70 و71 لسنة 2026، وتقرير موحّد آخر حول مشروعي القانونين عدد 67 و68 لسنة 2026.