أكد اليوم الأحد 11 سبتمبر النائب السابق وليد جلاد في إذاعة راديو ماد معلومتين على غاية من الخطورة وهما:
الأولى أن النائبة السابقة السيدة الونيسي تم منعها من السفر في مطار تونس قرطاج بمقتضى الـشفرة الأمنية S17 فذهبت إلى مطار المنستير ومن هناك أمكن لها السفر.
وهنا أسأل: هل لدينا جمهوريتان إحداهما لا تعمل بالـS17؟ أم أن امتلاكها لجواز سفر أجنبي هو الذي مكنها من السفر كما مكّن نائبا آخر (لم يسمِّـه جلاد) من السفر من مطار العاصمة؟
والثانية أن نائبا آخر سابقا يدعى مصطفى بن موسى أمكن له مغادرة البلاد من ميناء حلق الوادي رغم أنف الـS17.
فعن أي دولة قانون ومؤسسات نتحدث؟
وبـأي تساوٍ للمواطنين أمام القانون نهذي؟؟
وماذا يبقى لعبارة "السيادة الوطنية" من معنى حين يكون امتلاك جواز سفر أجنبي صكّ غُفران (laissez-passer) يمكن به الدوس على القوانين التونسية؟؟؟
(عبد السلام بن عامر)
