انتظم اليوم الثلاثاء بمقر المحكمة الإدارية التونسية بالعاصمة موكب تسليم المهام، وذلك عقب تعيين القاضية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة، خلفًا لـ**عبد السلام المهدي قريصيعة** الذي أُحيل على شرف المهنة لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المحكمة.
وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25، اليوم، الأمر عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 2 مارس الجاري، والمتعلق بتسمية سميرة قيزة على رأس المحكمة الإدارية.
وجرى موكب التسليم بحضور قضاة المحكمة وإطاراتها وأعوانها، في إطار احترام الإجراءات والتقاليد المعمول بها، بما يضمن استمرارية عمل المؤسسة وحسن سير القضاء الإداري بانتظام.
ويأتي هذا التغيير في سياق التداول على المسؤوليات القضائية، بما يكفل مواصلة المحكمة الإدارية أداء مهامها في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وضمان احترام مبدأ المشروعية. وكان عبد السلام المهدي قريصيعة قد تولى مهامه منذ أفريل 2016.