أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص، على ذمة قضية تتعلق بعدة تهم، من بينها نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون إثبات ذلك، طبقا للفصل 128 من المجلة الجزائية، والإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية، استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، إلى جانب القذف العلني وفق الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية.
وتعود القضية، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك، إلى تدوينات نشرها المعني بالأمر على منصة «فيسبوك»، وتضمنت عبارات اعتُبرت مسيئة إلى موظفين عموميين وأشخاص وهيئات رسمية.
كما يواجه المعني قضية ثانية إثر شكاية تقدمت بها مؤسسة خيرية بالجهة، على خلفية فيديو منسوب إليه تضمن، وفق الشكاية، عبارات اعتُبرت قذفا ومساسا بالمؤسسة.
ويواصل المعني بالأمر إقامته بالسجن على ذمة القضية الأولى، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية.
موزاييك