أوصى مجلس وزاري انعقد، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، بوضع إطار استراتيجي موحّد لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب التعاون العربي والإسلامي، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء.
كما دعا المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى إرساء منصة رقمية ولوحة قيادة لمتابعة تقدّم تنفيذ هذه المشاريع، مع اعتماد إجراءات مبسطة تراعي خصوصيتها.
وأكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تسريع إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية وطنية، مشددة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واحترام آجال التنفيذ، وضمان الجودة، إلى جانب إيجاد حلول فورية لتجاوز الإشكاليات الفنية والإدارية.
كما أبرزت أهمية استكمال المشاريع في الآجال المحددة، لما لذلك من دور في تعزيز التنمية الجهوية ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يساهم في دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، وفق توجهات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وشددت على ضرورة حسن استغلال آليات التعاون الدولي وفق الأولويات الوطنية، مؤكدة حرص الدولة على إنجاز المشاريع العمومية لتكون رافعة حقيقية للتنمية، وقادرة على خلق الثروة وتوسيع آفاق التشغيل.
وفي السياق ذاته، دعت كافة الوزارات والهياكل العمومية، على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، إلى تذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل التي تعترض تقدم المشاريع، باعتبارها في خدمة المواطن.
من جهته، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عرضًا مفصلًا حول المشاريع المنجزة والجارية والمبرمجة في إطار التعاون الدولي، والتي تشمل عدة قطاعات، من بينها الفلاحة، التربية، التعليم العالي، الصناعة، الطاقات المتجددة، البنية التحتية، الصحة، السياحة، النقل، الرقمنة، والثقافة.
وات