صدر بالرائد الرسمي قرار عن وزيرة المالية بتاريخ 27 جانفي 2026 يقضي بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية الخاصة بمختلف أصناف القروض والمساعدات البنكية، إلى جانب حدود نسب الفائدة المشطّة المطابقة لها.

وينصّ القرار على اعتماد معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية من سنة 2025 كمرجع لتحديد السقف الأقصى للفائدة المشطّة خلال السداسية الأولى من سنة 2026، وذلك بالنسبة إلى كل صنف من أصناف التمويلات البنكية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق القروض وحماية الحرفاء من نسب الفائدة المرتفعة أو المجحفة، من خلال ضبط حدود قانونية تلتزم بها المؤسسات البنكية عند إسناد التمويلات.

وقد تمّ نشر التفاصيل الكاملة للنسب المعتمدة ضمن جدول تفصيلي بالرائد الرسمي يبيّن المعدلات حسب طبيعة القرض أو التمويل.