صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، بحضور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957، حيث تم تمريره بـ 92 صوتاً نعم، دون احتفاظ، و1 رفض.

كما صادق المجلس خلال نفس الجلسة على مشروع قانون آخر يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977، المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وتم تمريره بـ 90 صوتاً نعم، دون احتفاظ، و1 رفض.

ويندرج المشروعان في إطار استكمال تفعيل الدور الاجتماعي للدولة وتوفير السكن اللائق للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بأسعار تراعي أوضاعهم الاجتماعية، مع اعتماد آليات ميسرة لتسديد ثمن المسكن مثل البيع بالتقسيط أو الكراء المملوك.

ويهدف المشروعان إلى:

• استعادة الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن، من خلال دعم الشركة الوطنية العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية برصيد من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لتخفيض تكلفة إنجاز المساكن الاجتماعية.

• إقرار آليات ميسرة لاقتناء المساكن، بما في ذلك البيع بالتقسيط والكراء المملوك.

• تكييف الإطار القانوني المنظم لنشاط الشركتين وتمكينهما من التفويت في المساكن الممولة من صندوق النهوض بالمسكن، وتجاوز القيود القانونية السابقة التي حالت دون اعتماد هذه الصيغ، بما يساهم في تعديل الأسعار وتيسير التملّك دون إثقال كاهل المؤسستين العموميتين.