رغم وجود حُزمة التشريعات التي جاءت بعد ثورة 2011, لتنظيم قطاع الصحافة في تونس ومن أهم المكاسب التي جاءت به هي إلغاء العقوبات السالبة للحرية،فإن واقع الممارسة يكشف عن فجوة عميقة بين النص والتطبيق. إذ يُفترض أن تشمل هذه الضمانات كل من يشتغل في الحقل الصحفي، بما في ذلك الصحفيون المستقلون، غير أن هذا الصنف تحديدا يظلّ الأكثر هشاشة داخل المنظومة الإعلامية، في ظل غياب حماية مؤسساتية، وصعوبات قانونية وغياب تغطية اجتماعية، وتزايد المخاطر الميدانية التي يتعرض لها أثناء التغطيات.
وفي ظلّ تراجع تونس إلى المرتبة 137 عالميا في مؤشّر حرية الصحافة، يزداد التساؤل حول الصعوبات التي تعترض الصحفيين المستقلين اليوم، وحول مدى قدرة الإطار القانوني القائم على توفير حماية حقيقية لسلامتهم وضمان كرامتهم المهنية على أرض الميدان.
من هو الصحفي المستقل؟
لا يوجد في تونس تعريف قانوني موحد يحظى بإجماع كامل لمفهوم الصحفي المستقل، إلا أن الممارسة المهنية كرّست ملامح واضحة لهذا النمط من العمل.
فالصحفي المستقل هو صحفي محترف حامل للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يمارس مهنته خارج إطار عقد شغل دائم مع مؤسسة إعلامية. ويعتمد في نشاطه على إنجاز وبيع المواد الصحفية التي انتجها، من تحقيقات وروبورتاجات وقصص صحفية ومواد سمعية بصرية، إلى مؤسسة إعلامية واحدة أو عدة مؤسسات، أو ينجز أعماله لحسابه الخاص.
ويختلف هذا النموذج عن الصحفي الموظف الذي تربطه بمؤسسة إعلامية علاقة شغلية دائمة، تضمن له راتبا قارا، وتغطية اجتماعية، وحقوقا مهنية ينظمها عقد العمل والتشريعات ذات الصلة.
وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الصحفيين المستقلين والمصورين الصحفيين المستقلين، نظرا للتحول الرقمي وتغير نماذج الإنتاج الإعلامي، إذ أصبحت مؤسسات إعلامية عديدة تعتمد على التعاون مع صحفيين مستقلين لإنجاز كبسولات أو تحقيقات استقصائية، بدل تشغيلهم بصفة قارة.
ورغم ما يوفره هذا النمط من العمل من مرونة واستقلالية تحريرية، فإنه يحمّل الصحفي جانبا كبيرا من الأعباء المهنية والمالية، إذ يتحمل بنفسه تكاليف المعدات، والتنقل، والتكوين، والتأمين الاجتماعي، كما يواجه منفردا المخاطر القانونية والاعتداءات التي قد تترتب عن عمله.
وتقول عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جيهان اللواتي،
“إن الصحفي المستقل اليوم لم يعد مجرد صيغة مختلفة للعمل،
بل أصبح، في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من هشاشة، أحد أبرز المدافعين عن حرية التعبير”.
الاعتداءات على الصحفيين المستقلين
لا تختلف طبيعة المخاطر التي يواجهها الصحفي المستقل أثناء أداء عمله عن تلك التي يتعرض لها الصحفي الموظف، فكلاهما يباشر التغطيات الميدانية ويجري التحقيقات ويواجه الضغوط والانتهاكات نفسها. إلا أن هشاشة الوضعية المهنية للصحفي المستقل تجعل آثار هذه الاعتداءات أكثر حدة، خاصة في ظل غياب الضمانات التي توفرها علاقة الشغل الدائمة.
وتتنوع الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون بين الاعتداءات اللفظية والجسدية، والمنع من التغطية، وحجز أو إتلاف معدات العمل، والتهديدات والمضايقات، إضافة إلى الملاحقات القضائية المرتبطة بممارسة العمل الصحفي.
وعندما يتعرض الصحفي المستقل إلى اعتداء، فإنه غالبا ما يجد نفسه مطالبا بمواجهة تبعاته بمفرده، سواء تعلق الأمر بتكاليف العلاج، أو إصلاح المعدات، أو تحمل أتعاب التقاضي والدفاع القانوني، وهو ما يزيد من هشاشة ظروف عمله ويؤثر في قدرته على مواصلة عمله.
حيث ترى منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خولة شبح، أن الصحفيين المستقلين يواجهون أشكالا من التضييق تختلف عن تلك التي يتعرض لها الصحفيون العاملون داخل المؤسسات الإعلامية.
وتوضح أن الإشكال لا يرتبط بصفة الصحفي المهنية، فغالبيتهم يحملون البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وإنما بطبيعة عملهم المستقل. ففي عديد المناسبات يُطالب الصحفي المستقل بتقديم تكليف بمهمة أو وثيقة تثبت عمله لفائدة مؤسسة إعلامية، رغم أن طبيعة عمله لا تقوم بالضرورة على علاقة تعاقدية دائمة مع مؤسسة واحدة.
وتؤكد أن هذا الواقع يؤدي إلى تعرض الصحفيين المستقلين لمضايقات، خاصة أثناء التغطيات الميدانية، نتيجة استمرار تصور إداري وأمني يربط ممارسة الصحافة بوجود تكليف مباشر من مؤسسة إعلامية، وهو ما لا ينسجم مع خصوصية العمل الصحفي المستقل.
وقد رُصدت الاعتداءات التي استهدفت الصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية والصحفيين المستقلين على امتداد سنة كاملة، من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025. وخلال هذه الفترة، سُجلت 19 حالة اعتداء استهدفت صحفيين ومصورين صحفيين مستقلين.
هشاشة تبدأ من غياب الاعتراف القانوني
رغم أن التشريعات التونسية تنظم ممارسة مهنة الصحافة، فإن وضعية الصحفي المستقل لا تزال تثير العديد من الإشكاليات التطبيقية.
فالحصول على بطاقة الصحفي المحترف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين المستقلين، إذ ترتبط إجراءات إسنادها بعدد من الشروط المتعلقة بإثبات ممارسة المهنة والموارد المالية وطبيعة النشاط، وهي شروط يعتبر عدد من الصحفيين المستقلين أنها لا تراعي خصوصية العمل الحر.
وقد أدى ذلك إلى تكرار المطالب بمراجعة شروط إسناد البطاقة بما يضمن الاعتراف الفعلي بهذا الصنف من الصحفيين، خاصة في ظل تنامي دوره داخل المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية.
ولا يقتصر تأثير غياب البطاقة على الجانب الرمزي، بل يمتد إلى تفاصيل العمل اليومي والتي تم توزيعها يوم 10 جوان 2026.
ففي عديد المناسبات، يواجه الصحفيون المستقلون صعوبات في دخول الندوات الصحفية، أو تغطية الأنشطة الرسمية، أو عبور الطوق الأمني أثناء الاحتجاجات، بسبب مطالبتهم بإبراز بطاقة الصحفي المحترف.
كما تتحول البطاقة، في بعض الحالات، إلى وسيلة لإثبات الصفة المهنية عند التعرض إلى الاعتداء أو الاحتفاظ الأمني، وهو ما يجعل غيابها يزيد من هشاشة الصحفي المستقل أمام مختلف السلطات.
الاستقلال المهني لصيق بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية
لا تعني الاستقلالية المهنية بالضرورة الاستقلال المالي. ففي الواقع، يعيش عدد كبير من الصحفيين المستقلين في تونس على وقع دخل غير منتظم، يرتبط بعدد المواد المنشورة أو بالمشاريع التي ينجحون في الحصول عليها. وبين فترات النشاط المكثف وأخرى يغيب فيها العمل، يجد الصحفي نفسه في مواجهة حالة من عدم الامان الاقتصادي، تجعله عاجزا عن التخطيط لمستقبله المهني أو الشخصي.
وفي حالات كثيرة، ينتظر الصحفي أسابيع أو أشهرا للحصول على مستحقاته المالية، بينما يتحمل بنفسه جميع مصاريف العمل، من تنقل وإقامة وتجهيزات وتصوير ومونتاج واتصال بالإنترنت.
وتزداد هذه الهشاشة بالنسبة للصحفيين الشباب، الذين يجدون أنفسهم في بداية مسيرتهم المهنية أمام معادلة صعبة: إما قبول العمل بأجور متدنية، أو خسارة فرص النشر.
ويؤدي غياب دخل قار إلى انعكاسات مباشرة على الحياة الاجتماعية للصحفي المستقل، إذ يصبح من الصعب الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، أو الحصول على قروض، أو التخطيط لاستقرار مهني طويل الأمد.
ولا يتعلق الأمر بظروف فردية معزولة، بل بواقع يطال شريحة متزايدة داخل قطاع الإعلام، في ظل تغير نماذج التمويل الإعلامي وتراجع قدرة المؤسسات على الانتداب الدائم.
حيث تؤكد اللواتي, أن الصحفيين المستقلين يمثلون الفئة الأكثر هشاشة داخل القطاع، بسبب افتقارهم إلى شبكة الأمان الاقتصادي التي توفرها العقود الدائمة، مشيرة إلى أن كثيرا منهم لم يختاروا هذا النمط من العمل، بل وجدوا أنفسهم فيه نتيجة تفكيك عقود الشغل القارة ولجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى التشغيل الهش لتقليص الأعباء المالية والاجتماعية.
وتضيف أن أغلب الإشعارات والشكاوى التي تتلقاها النقابة من الصحفيين المستقلين لا تقتصر على المطالب المالية، بل تعكس أزمة كرامة مهنية، تتمثل في غياب العقود المكتوبة، والتأخر في صرف المستحقات، والعمل بنظام الدفع مقابل المادة الصحفية، بما يجعل استمرار الصحفي في العمل رهينًا بإرادة المؤسسة.
وتشدد على أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعمل، إلى جانب رصد الانتهاكات والترافع في القضايا الشغلية، على الدفع نحو مراجعة المنظومة القانونية بما يضمن للصحفيين المستقلين حقوقهم المهنية والاجتماعية، ويؤسس لحد أدنى من الحماية والكرامة، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التعاقدية مع المؤسسات الإعلامية.
هشاشة اجتماعية تتجاوز حدود المهنة
وراء كل تقرير أو تحقيق، يقف صحفي يحاول التوفيق بين متطلبات المهنة وحياته الشخصية. غير أن هذا التوازن يبدو أكثر صعوبة بالنسبة للصحفيين المستقلين، الذين لا يتمتع معظمهم بالحماية الاجتماعية التي توفرها عقود الشغل الدائمة.
فغياب التغطية الاجتماعية يحرم كثيرين منهم من العلاج المنتظم، أو من التمتع بمنحة مرض، أو حتى من ضمان دخل عند التوقف المؤقت عن العمل. كما يصبح الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة بالنسبة لمن يتقاضون مداخيل غير مستقرة.
ولا تتوقف آثار هذه الهشاشة عند الجانب الصحي، بل تمتد إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية. فالحصول على قرض سكني أو تمويل بنكي، أو حتى استئجار مسكن، يصبح أكثر تعقيدًا في ظل غياب كشف أجور أو عقد عمل دائم.
وتقول عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جيهان اللواتي، “أن الصحفيين المستقلين يفتقرون كذلك إلى التغطية الصحية والاجتماعية والتأمين ضد المخاطر المهنية، رغم طبيعة عملهم الميداني وما يرافقه من مخاطر، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي، بما في ذلك المرسوم 115، لم يعد يواكب التحولات التي عرفها سوق الشغل الصحفي، إذ صُمم أساسا لحماية الصحفي الموظف داخل المؤسسة الإعلامية”.
وتنعكس هذه الوضعية كذلك على الاستقرار النفسي. فالصحفي المستقل يعيش في حالة دائمة من البحث عن فرصة العمل المقبلة، ويجد نفسه مضطرًا إلى قبول مشاريع متزامنة لتأمين الحد الأدنى من الدخل، وهو ما ينعكس على جودة الحياة وعلى التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
بطاقة الصحفي المحترف… اعتراف قانوني أم عقبة إدارية؟
بالنسبة إلى الصحفي المستقل، لا تمثل بطاقة الصحفي المحترف مجرد وثيقة تعريفية يحملها أثناء التغطيات الميدانية، بل تعد بالنسبة إليه اعترافًا رسميًا بممارسة المهنة، ووسيلة تسهّل الوصول إلى مصادر الأخبار، وحضور الندوات الصحفية، وتغطية الأحداث الرسمية، فضلاً عن أنها تمثل في كثير من الأحيان أول دليل يقدمه عند التعرض إلى الاعتداء أو المنع من العمل.
لكن هذا الاعتراف ظل محل جدل لسنوات، خاصة بالنسبة للصحفيين المستقلين الذين لا تربطهم عقود شغل دائمة بمؤسسات إعلامية. فمع تطور أشكال العمل الصحفي وازدياد عدد العاملين بصفة حرة، أصبحت شروط إسناد البطاقة محل نقاش داخل الوسط الإعلامي، إذ اعتبر كثير من الصحفيين أن المعايير المعتمدة لا تعكس واقع المهنة بعد التحولات الرقمية، ولا تراعي خصوصية الصحافة المستقلة.
وقد شكل الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 المؤرخ في 24 مارس 2021 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد بطاقة الصحفي المحترف محطة مهمة في تنظيم العملية، إذ حدد الوثائق المطلوبة وآليات عمل اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بإسناد البطاقات. غير أن تطبيق الأمر لم ينه الجدل، بل فتح نقاشًا جديدًا حول مدى ملاءمة بعض الشروط للصحفيين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو يتعاونون مع أكثر من مؤسسة إعلامية في الوقت نفسه.
ويرى عدد من الصحفيين المستقلين أن إثبات الدخل المنتظم أو طبيعة العلاقة المهنية مع المؤسسات الإعلامية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجههم عند الترشح للحصول على البطاقة، خاصة في ظل طبيعة العمل الحر التي تقوم على التعاقد المؤقت أو إنجاز المواد الصحفية حسب الطلب.
ولم يقتصر الجدل على شروط الحصول على البطاقة، بل امتد إلى تعطّل إسنادها في بعض الفترات، وهو ما أثار موجة من الانتقادات داخل القطاع.
فخلال سنة 2025، نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تعطّل عمل اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، معتبرة أن هذا التعطيل حرم عددًا كبيرًا من الصحفيين من بطاقاتهم المهنية، وألقى بظلاله على ممارسة العمل اليومي، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين الذين يعتمدون على البطاقة لإثبات صفتهم المهنية أثناء التغطيات.
نظام المبادر الذاتي يفتح آفاقا جديدة
وفي خضم هذه التحديات، شهدت سنة 2025 خطوة اعتبرها عدد من المهنيين بارقة أمل لتحسين الوضعية الاقتصادية للصحفيين المستقلين. ففي 3 جويلية 2025، أُدرجت مهنة الصحفي رسميا ضمن المهن المنتفعة بنظام المبادر الذاتي، بعد أن أضيفت إلى المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمبادر الذاتي، وهو ما أتاح لأول مرة للصحفيين المستقلين إمكانية الانخراط في هذا النظام والاستفادة من الامتيازات الجبائية والمالية التي يوفرها. ويمنح هذا الإطار التشريعي للصحفي المستقل صفة “مبادر ذاتي” لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، شريطة استيفاء الشروط القانونية، من بينها ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار. ورحبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذا الإجراء، معتبرة أنه يمثل خطوة إيجابية نحو التمكين الاقتصادي للصحفيين، ويساهم في الحد من واقع التهميش والهشاشة الذي يعيشه قطاع الإعلام منذ سنوات. كما أكدت أن هذا المكسب جاء ثمرة جهود قادتها بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، تُوجت بإدراج الصحفيين ضمن نظام المبادر الذاتي في قانون المالية لسنة 2025. غير أن هذا الإجراء، رغم أهميته، لا يمثل سوى إحدى اللبنات في مسار طويل نحو تحسين أوضاع الصحفيين المستقلين، إذ تبقى الحاجة قائمة إلى إصلاحات أشمل تضمن الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني والاعتراف الكامل بخصوصية هذا النمط من العمل الصحفي.
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي في تونس، لم يعد الصحفي المستقل مجرد فاعل هامشي في صناعة الأخبار، بل أصبح ركيزة أساسية في إنتاج المحتوى الصحفي، خاصة في مجالات الصحافة الاستقصائية، والصحافة البيئية، وصحافة البيانات، والتغطيات المحلية. ورغم هذا الدور المتنامي، لا يزال هذا الصنف من الصحفيين يواجه هشاشة متعددة الأبعاد، تمتد من غياب الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية، إلى صعوبة الحصول على الاعتراف القانوني، فضلًا عن تعرضه للاعتداءات والمخاطر المهنية دون غطاء مؤسساتي يحميه.
وبذلك تحسين أوضاع الصحفيين المستقلين لا ينبغي أن يُنظر إليه كمطلب فئوي، بل كجزء من مسار أوسع يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة، وترسيخ إعلام مهني ومستقل قادر على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع التونسي.
أمبمة زرواني
تم انتاج هذا العمل بالشراكة مع مركز تطوير الاعلام.