54
قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن إطار سامي بشركة السكك الحديدية، مع تأجيل محاكمتها إلى موعد لاحق.
وتتعلق القضية بتهم موجهة إلى المعنية استناداً إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يخص استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة السكك الحديدية، اتهمت فيها الإطار المعني بارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية.