قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 6 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، مع تأجيل النظر في قضيته وبقية المتهمين إلى جلسة يوم 13 مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب النيابة العمومية الرامي إلى استدعاء متهمة محالة بحالة سراح لاستكمال إجراءات التقاضي.

وتتعلق القضية المنسوبة إلى المرايحي وبقية المتهمين بشبهات جرائم مصرفية ومالية، إلى جانب مخالفات تتصل بالتعامل مع مقيمين وغير مقيمين وغسيل الأموال.

ويُذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت في وقت سابق بسجن لطفي المرايحي لمدة ستة أشهر نافذة، على خلفية تهم تتعلق باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.

موزاييك