أمّنت الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس، يوم 12 فيفري 2026، أول جلسة مرافعة رقمية بنسبة 100%، تم خلالها الاعتماد كليًا على الملفات الإلكترونية دون استعمال أي وثائق ورقية.
وتندرج هذه التجربة في إطار شروع المحكمة الإدارية التونسية في تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة، انطلاقًا من دائرة قابس، منذ 29 ديسمبر 2025، بعد استكمال تصميمها وتطويرها.
وتقوم هذه المنظومة على رقمنة كامل المسار القضائي بمختلف مراحله، بما يشمل القضايا الابتدائية والاستعجالية ومطالب توقيف التنفيذ، إضافة إلى تسجيل طلبات الإعانة القضائية، ضمن بيئة رقمية آمنة وفعّالة.
كما تستعد المحكمة للانتقال إلى مرحلة جديدة ستمكّن المتقاضين والمحامين والإدارات العمومية من خدمات رقمية متطورة، من بينها إنشاء حسابات شخصية لإيداع العرائض إلكترونيًا، تبادل الوثائق، ومتابعة الملفات القضائية عن بُعد، بما يسهّل الإجراءات ويعزّز سرعة الفصل في القضايا.
ومن المنتظر تعميم هذه التجربة تدريجيًا على بقية الدوائر الجهوية والمركزية.