أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن مصالحها الجهوية المختصة ترابيا شرعت في متابعة الوضعية الاجتماعية لعائلة أمّ راحت ضحية جريمة قتل مروّعة شهدتها مؤخرا إحدى الولايات، وذلك لتحديد سبل التدخل والإحاطة الملائمة.
وبيّنت الوزارة، في بلاغ صدر مساء اليوم الاثنين، أن مصالحها تتحرك تحت إشراف قضائي وبتنسيق كامل مع مختلف الأطراف المعنية، قصد دراسة الوضع الاجتماعي للعائلة وضبط أوجه الدعم الممكنة، لا سيما مساعدتها على رعاية أطفال الضحية وتوفير المرافقة النفسية لهم.
وشدّدت الوزارة في هذا الإطار على وجوب احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، خاصة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004.
ودعت كذلك مستخدمي الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تغليب المصلحة الفضلى للأطفال، والامتناع عن الكشف عن بياناتهم الشخصية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال تداول صور أو معلومات من شأنها التعرّف على هوياتهم.