"من يمتلك الحقيقة.. القضاء أم رئيس الجمهورية؟ "، قد يبدو هذا التساؤل سرياليا في وقت تداخلت فيه كل السلط وتماهت أوجهها حتى صارت وجها واحدا بلا ملامح واضحة.
لكن هذا السؤال يستمد مشروعيته من حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم رجب إذ أشار إلى أن الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من ''هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''.
والمتابع لتفاصيل الإيقافات الأخيرة سيلاحظ أنه وإلى حد الآن لم يعلن القضاء بصفة رسمية أو عبر محاميي الموقوفين عن تهم تتعلق بتوزيع السلع والترفيع في الأسعار.
وإلى حد كتابه هذه الأسطر أفرجت بعض المصادر عن تهمة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، هذه التهمة الفضفاضة التي يتم تداولها مؤخر دونما شرح أو تفسير ودونما مؤيدات أو وقائع تفيد بذلك.
