منذ أن شرعت يد السلطة في التقاط الشخصيات المشمولة في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" تكاثرت التسريبات على قارعة الفايسبوك.
تسريبات من داخل قاعة التحقيقات وتسريبات لمحاضر الجلسات وتسريبات مجهولة الهوية، تسريبات تنتهك المعطيات الشخصية وتؤجج صناعة الأخبار الزائفة.
دوامات من التسريبات خلقت عاصفة من الأخبار الزائفة التي تغلغلت في ثنايا مواقع التواصل الاجتماعي وأفضت إلى "مراجع" في هذا المجال.
معطيات شخصية للموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، عناوينهم، وأرقام بطاقات تعريفهم، الهويات الكاملة للمشمولين بتجميد الأرصدة والممتلكات، حالة من الفوضى عززها صمت الجهات الرسمية.
صفحات لأسماء شخصيات معروفة صارت منصة للتسريبات وانتهاك المعطيات الشخصية دون حسيب أو رقيب ورواد الفايسبوك ينقلون كلامهم دون بحث أو تمحيص.
وبالتزامن مع إثارة قضية التآمر على أمن الدولة والإيقافات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة صار موقع الفايسبوك سوقا تعرض فيه معلومات حساسة وسرية من المفترض أنها تمس من سير البحث دون أدنى تحرك من الأجهزة الرسمية.
من يسرب المحاضر؟؟ ولماذا يسربها؟؟ ولماذا تسكت أجهزة الدولة عن هذه التسريبات؟؟، أسئلة كثيرة تتواتر على إيقاع قراءة السماعات التي تستدر حينا شعورا بالدوار وحينا آخر بالغثيان.
سيل الانتهاكات للمعطيات الشخصية على مرأى ومسمع من الجميع وسط مباركة هستيرية لفئة من رواد الفايسبوك ووسط صمت من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي ربما يمثل بيان صادر عنها نقطة ضوء وسط العتمة.
وفي انتظار بيان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لعله ينير بصيرة بعض ممن امتهنوا هتك الأعراض، يبقى الرجاء في أن تضع الأجهزة الرسمية حدا لهذا النزيف قائما.
